نشأته:
كان لوالده الشيخ أحمد الجابر الصباح دورا كبيرا في تنشأته، حيث لم يكن متزمتا أو منفتحا، وكان يطبق الشريعة الإسلامية في العديد من الأمور ، وقد كان والده مهتما بالثقافة والتعليم ، وقد عاش في فترة الثلاثينات من القرن العشرين بداية النهضة العلمية والثقافية في الكويت ، وقد استمد من تجارب والده والشيخ عبد الله السالم الصباح والشيخ صباح السالم الصباح الكثير من الأمور التي ساعدته على الاهتمام بالاقتصاد والسياسة والإدارة.
تعليمه:
تلقى تعليمه في المدرسة المباركية والمدرسة الأحمدية ، وبعد أن أنهى دراسته في المدرسة الأحمدية قام والده الشيخ أحمد الجابر الصباح بجلب أساتذة متخصصين في الدين واللغة العربية وآدابها واللغة الإنجليزية، وبعدها أتاح له والده السفر للعديد من دول العالم ليتعرف على أحوال الشعوب الأخرى.
مهامه ومسؤولياته قبل الاستقلال:
في عام 1949 عينه والده نائبا له في مدينة الأحمدي، حيث بدأ حياته العملية ، وبدأ يكتسب المهارات القيادية وبدأ يتعرف على شؤون الحكم والإدارة والسياسة ، وقد كان مسؤول عن الأمن العام في المدينة، وكانت له العديد من المهام، منها حفظ الأمن والتعامل مع شركات النفط والتخطيط العمراني للمدينة التي تعتبر مختلفة عن مدينة الكويت من حيث المباني والتصاميم.
توليه لوزارة المالية:
من خلال عمله في الأحمدي تكونت لديه دراية كبيرة بأهمية النفط والاقتصاد ، واستمر في هذا العمل لمدة عشرة سنوات حتى عام 1959، وفي عام 1959 قام الشيخ عبد الله السالم الصباح بإسناد مهمة دائرة المال والأملاك العامة للدولة إليه، وكان مسؤولاً أيضا عن مكتب شؤون النفط والإسكان، وبدأت في تلك الفترة فترة تثمين البيوت والأراضي في مدينة الكويت، حيث حرص على تثمين تلك المنازل بأعلى الأثمان حتى يحصل المواطن على أكبر استفادة. وفي 1 ابريل 1961 أصدرت الكويت أول عملة رسمية لها، وكانت العملة تحمل صورة الشيخ عبد الله السالم الصباح وبعض معالم الكويت، وكانت العملة تحتوي على توقيعه حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس النقد.
بعد حصول الكويت على الاستقلال في 19 يونيو 1961، تم تشكيل أول حكومة في الكويت برئاسة الأمير الشيخ عبد الله السالم الصباح وتم اختياره ليصبح وزير للمالية والصناعة وبعدها ضمت إليه وزارة التجارة، وفي يناير 1963، وفي أول حكومة شكلها الشيخ صباح السالم الصباح تم تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ، وفي الحكومة الثالث التي تشكلت في 6 ديسمبر 1964 تم تعيينه وزيراً للمالية والصناعة مع بقائه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ، وفي الحكومة الرابعة التي تشكلت في 3 يناير 1965 استمر في منصبه كوزير للمالية والصناعة مع إضافة وزارة التجارة إليه.
وعند حدوث الأزمة بين الكويت وعبد الكريم قاسم تم إيفاده على رأس وفد لكي يشرح للدول العربية الموقف الحاصل بين الكويت والعراق، وكان الوفد يضم نصف اليوسف وعبد الحميد الصانع وعبد العزيز حمد الصقر ويوسف إبراهيم الغانم وعبد العزيز الصرعاوي، وقد قام الوفد بزياره عدد من الدول مثل السعودية ومصر، وقد أدت هذه الزيارات إلى قبول الكويت عضواً في الجامعة العربية ثم في هيئة الأمم المتحدة ، وشملت هذه الزيارات أيضا زيارة السودان والمغرب ولبنان وتونس وليبيا.
ومن أهم إنجازاته في شؤون النفط تأسيس ميناء الشويخ وتشغيل معمل تقطير مياه البحر وأول محطة لتكرير المياه وإنشاء التجارب الزراعية، وتأسيس شركة البترول الوطنية الكويتية.
توليه لرئاسة مجلس الوزراء وولاية العهد:
بعد وفاة الشيخ عبد الله السالم الصباح في 24 نوفمبر 1965 عينه أمير الكويت الجديد الشيخ صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وذلك في في 30 نوفمبر 1965 في 4 ديسمبر 1965 ، وعندما أراد أن يؤدي القسم أمام مجلس الأمة الكويتي رفض النواب أداءه للقسم بحجة أنه اختار تجار لكي يكونوا وزراء، والمادة 131 من الدستور تتعارض مع توزير رجال الأعمال كما فسرها المعارضون. وفي 31 مايو 1966 عينه الشيخ صباح السالم الصباح ولياً للعهد، وأصدرت الكويت ثلاثة طوابع تذكارية إحتفالا بهذه المناسبة في 11 ديسمبر 1966 [21]، وكان الشيخ صباح السالم الصباح يهيئه لإستلام الإمارة من بعده حيث ترك له متابعة القضايا اليومية الداخلية ، واستمر في تشكيل الحكومات كرئيس لمجلس الوزراء، ففي 4 فبراير 1967 شكل الحكومة السادسة للكويت ، وفي 5 يونيو1967 وبسبب حرب يونيو أعلنت الأحكام العرفية في الكويت وأصبح الشيخ جابر الأحمد الصباح حاكماً عرفياً، وبتاريخ 17 يوليو 1967 صدر مرسوم بالاستمرار بالأحكام العرفية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر من 18 يوليو 1967 وحتى 25 سبتمبر 1967، وتم تجديد الأحكام العرفية في 10 أكتوبر 1967 إلى أن رفعت في 1 يناير 1968 ، وفي 2 فبراير 1971 شكل الحكومة السابعة للكويت ، وفي 9 فبراير 1975 شكل الحكومة الثامنة للكويت ، وفي 6 سبتمبر 1976 شكل الحكومة التاسعة للكويت.
توليه رئاسه الدولة:
بعد وفاة الشيخ صباح السالم الصباح في 31 ديسمبر 1977، أصبح أميرا للكويت، وقام بأداء اليمين الدستورية في اليوم التالي في اجتماع لمجلس الوزراء عقد في قصر المسيلة برئاسة الشيخ جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الإعلام وذلك لأن مجلس الأمة الكويتي كان منحل في ذلك الوقت، وقد أصدر أول مرسوم له عقب وصوله للحكم في تعيين الشيخ سعد العبد الله الصباح ولياً للعهد في 31 يناير 1978 ، وقد عين الشيخ سعد العبد الله الصباح وليا للعهد وذلك بين ثلاثة مرشحين هو من بينهم وصباح الأحمد الصباح وجابر العلي الصباح، وقد قام صباح الأحمد الصباح بالتنازل للشيخ سعد العبد الله الصباح وتبعه بذلك جميع أفراد أسرة الصباح في تزكية الشيخ سعد العبد الله الصباح وليا للعهد، وبعد اختيار الشيخ سعد العبد الله الصباح، كان الشيخ جابر العلي الصباح يأمل بأن يتم اختياره كرئيس لمجلس الوزراء، ولكن وضعه في عزلة بين أفراد أسرة الصباح وبين شرائح كبيرة من العائلات الكويتية جعل اختياره لهذا المنصب صعبا، مما أدى إلى اختيار الشيخ سعد العبد الله الصباح رئيس لمجلس الوزراء في تاريخ 8 فبراير 1978، وكان قد عين الشيخ سعد في هذا المنصب لمدة 25 سنة ، حيث في 13 يوليو 2003 قام بتعيين الشيخ صباح الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء بعد تنازل الشيخ سعد عن المنصب وتفرغه لولاية العهد.
وكانت دولة الكويت قد أصدرت ثمانية طوابع في 28 يونيو 1978 وذلك احتفالاً بتوليه مقاليد الحكم.
وفي عام 1979 دشن مشروع الغاز في منطقة الأحمدي. وفي عام 1980 أمر بإنشاء مرصد فلكي في الكويت، وتم الانتهاء منه في عام 1986 وسمي مرصد العجيري الفلكي تكريما للفلكي الكويتي صالح العجيري.
وقد قام بإعادة الحياة النيابية في الكويت في عام 1981 بعد أن تم تقسيم الدوائر الانتخابية من 10 دوائر إلى 25 دائرة انتخابية، وقد استمر مجلس الأمة الكويتي 1981 إلى عام 1985، وبعدها تمت انتخابات مجلس الأمة الكويتي 1985، وفي يوم 3 يوليو 1986 تم حل مجلس الأمة الكويتي 1985 وذلك بسبب المواجهات التي حدثت بين المجلس الحكومة ، وبعد أن تم حل مجلس الأمة الكويتي 1985 من قبل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، تم تعطيل بعض مواد الدستور ، وقد اعترض عدد من النواب الذي كانوا في المجلس على ذلك، وفي الفترة من العام 1989 وحتى 1990 تم تنظيم ما يعرف باجتماعات دواوين الأثنين، وهي اجتماعات كانت تضم 26 نائب من نواب مجلس الأمة الكويتي 1985 في دواوين مختلفة ، وقد كان هدف هذه الدواوين أن يتم الرجوع إلى دستور عام 1962 وإعادة الحياة النيابية مرة أخرى في الكويت ، وقد حدثت مصادمات كبيرة بين الجماهير التي كانت تحضر إلى تلك الدواوين والشرطة الكويتية، وقد حدثت مداهمات لبعض تلك الدواوين، ولم تتوقف هذه الحركة إلى بعد أن قام بإلقاء خطاب دعى فيه إلى الحوار الوطني، وتم تأسيس بعد ذلك المجلس الوطني، الذي قاطعه النواب بحجة عدم دستوريته، ولم تتوقف الإعتراضات إلا عندما انعقد المؤتمر الشعبي الكويتي والذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية في 13 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر 1990 في أثناء الغزو العراقي للكويت، حيث وعدت الحكومة بعودة الحياة النيابية مرة أخرى.
عمل الطالب:- علي مطلق الوسمي المطيري
8/1